الرئيسية
الجهات المسؤولة:
تدرس كافة الاعتراضات وسنرفع الظلم عن أي مواطن تجاوز عدد الاعتراضات على
المخطط التنظيمي الجديد لمدينة اللاذقية 13 ألف اعتراض من قبل المواطنين،
في وقت دافع المعنيون عن المخطط الجديد أمام الانتقادات تركزت بشكل خاص
على وضع مناطق السكن العشوائي والأضرار التي تقع على المواطن.
وقال رئيس دائرة التأهل والتدريب في بلدية اللاذقية كمال حمود في اجتماع
مجلس محافظة اللاذقية إن "هذا المخطط يتضمن التوجهات الرئيسية لمدينة
اللاذقية والإستراتيجية في تعزيز الدور السياحي وتأمين كافة الاحتياجات
الخدمية وإعادة النظر في بعض المواقع، واختيار مواقع إدارية وحكومية على
أطراف المدينة ومعالجة مناطق السكن العشوائي كالدعتور، بسنادا،
الزقزقانية، حي القدس، الأزهري، المروج".
وأضاف حمود أن المخطط "لحظ 8 مناطق توسع عمراني جديدة لتغطية النمو
السكاني الطبيعي لمدينة اللاذقية، لعشرين سنة جديدة منها خمسة لمرحلة
العشر سنوات الأولى، كما تضمن المخطط مناطق صناعية جديدة".
وساهم المخطط الجديد ,حسب حمود, في "إيجاد مناطق سياحية جديدة ودراسة
البارك الرئيسي من شارع الثورة – دوار عدن حتى حدود المحلق الشمالي بمساحة
900 هكتاراً تكون متنفساً للمدينة".
كما عرض حمود مقترحات الإستراتيجية العامة للمدينة كإعادة الواجهة البحرية
والحد من امتداد وتوسع المرفأ ووضع المخططات والبرامج للنقل التدريجي
للمرفأ واختيار بعض المواقع في المرفأ لاستثمارها على المدى القريب ،
تطوير وتحديث المخططات التنظيمية للتجمعات السكنية القائمة ، وإستراتيجية
المرور والنقل.
وبدأت دراسة تطوير المخطط التنظيمي لمدينة اللاذقية في عام 2001 وكان من
المفترض أن ينتهي المخطط في عام 2004، إلا أن العديد من الصعوبات التي
واجهت الدراسة وخاصة مناطق السكن العشوائي, مما أدى إلى تأخير المخطط
التنظيمي إلى شهر آب الماضي, حيث أعلن في البلدية منذ بضعة أيام لتبدأ
مرحلة تقديم الاعتراضات.
ويحقق المخطط الجديد توسعاً بزيادة ثلاثة آلاف هكتار على مساحة المدينة، لتصبح المساحة الجديدة للاذقية تنظيمياً حوالي 8 آلاف هكتار.
إلا أن المخطط واجه انتقادات من قبل أعضاء مجلس المحافظة بسبب "حجم الضرر
الكبير الذي سيلحقه المخطط الجديد بأهالي مدينة اللاذقية وخاصة في مناطق
السكن العشوائي".
وأشار أحد الأعضاء إلى أن "أهالي حي الدعتور على سبيل المثال أصيبوا
بالإحباط بسبب ما سمعوه من خطر يهددهم، فلن ينجو بيت من الضرر. فما المبرر
من إنشاء 23 حديقة و27 مدرسة وفي الحي أصلاً الآن سبع مدارس منها اثنتان
شاغرتان، وهناك خمس أتوسترادات في مساحة لا تتجاوز 2×3 كم فالمخطط الجديد
سينسف مئات الملايين بل المليارت صرفت على البنية التحتية".
ودعا عضو آخر إلى "عدم تحميل الناس مسؤولية المخالفات .. أنتم من سمح لهم
بالبناء والمخالفة، وهم كانوا مضطرين للبناء بهذا الشكل تحت ضغط الحاجة
والفقر في المناطق العشوائية".
من جهته قال رئيس مجلس مدينة اللاذقية المهندس بشار مغربي إن "الهدف من
عرض المخطط ومناقشته هو ألا يتعرض أحد للغبن, وهناك فترة لدراسة كافة
الاعتراضات من اللجنة الإقليمية بعدها سيتم إقرار المخطط من قبل مجلس
المحافظة ليرفع بعد ذلك لوزارة الإدارة المحلية للتصديق".
وأوضح أنه وفقا للمخطط الجديد "سيلغى مفهوم مركز المدينة كما في كل دول
العالم، وستوزع الفعاليات على مختلف أجزاء المدينة بحيث تكون متوازنة".
وحول مناطق المخالفات قال مغربي "وصلنا إلى طريقة لمعالجة مناطق المخالفات
حيث أن الكثير من الاعتراضات سوق تسقط لأنها ستلقى الحل المناسب، كما أن
الأراضي الزراعية التي دخلت في المخطط ستبقى بنفس الصفة وسيمنع البناء
عليها، وقررنا مع الفريق الدارس والمدقق أن نعدل بمنهاج الوجائب
والارتفاعات لحل الكثير من المشاكل".
وفي تصريح لـسيريانيوز قال عضو فريق التدقيق للمخطط التنظيمي الدكتور ماهر
لفاح إن "المخطط الحالي كأي مخطط تنظيمي أو تفصيلي في أي مدينة عربية أو
أجنبية لا يخلو من ملاحظات بحكم تباين وجهات النظر بين الدارس والإدارة
والمستفيد ( أي السكان )".
وأضاف أن "المرسوم (5) أتاح فرصة الاعتراض على المخطط التنظيمي وسوف تدرس
كافة الاعتراضات من قبل اللجنة الإقليمية ومعالجتها وفق الإمكانيات
المتاحة".
محافظ اللاذقية زاهد حاج موسى قال إن "المخطط ليس للإستملاك, ولم يأت لقضم
البيوت، ولن ينفذ حتى تدرس كافة الاعتراضات، أما البلديات التي دخلت ضمن
المخطط فستبقى كما هي وستحافظ على مخططاتها المصدقة"، ووعد برفع الظلم عن
أي مواطن
تدرس كافة الاعتراضات وسنرفع الظلم عن أي مواطن تجاوز عدد الاعتراضات على
المخطط التنظيمي الجديد لمدينة اللاذقية 13 ألف اعتراض من قبل المواطنين،
في وقت دافع المعنيون عن المخطط الجديد أمام الانتقادات تركزت بشكل خاص
على وضع مناطق السكن العشوائي والأضرار التي تقع على المواطن.
وقال رئيس دائرة التأهل والتدريب في بلدية اللاذقية كمال حمود في اجتماع
مجلس محافظة اللاذقية إن "هذا المخطط يتضمن التوجهات الرئيسية لمدينة
اللاذقية والإستراتيجية في تعزيز الدور السياحي وتأمين كافة الاحتياجات
الخدمية وإعادة النظر في بعض المواقع، واختيار مواقع إدارية وحكومية على
أطراف المدينة ومعالجة مناطق السكن العشوائي كالدعتور، بسنادا،
الزقزقانية، حي القدس، الأزهري، المروج".
وأضاف حمود أن المخطط "لحظ 8 مناطق توسع عمراني جديدة لتغطية النمو
السكاني الطبيعي لمدينة اللاذقية، لعشرين سنة جديدة منها خمسة لمرحلة
العشر سنوات الأولى، كما تضمن المخطط مناطق صناعية جديدة".
وساهم المخطط الجديد ,حسب حمود, في "إيجاد مناطق سياحية جديدة ودراسة
البارك الرئيسي من شارع الثورة – دوار عدن حتى حدود المحلق الشمالي بمساحة
900 هكتاراً تكون متنفساً للمدينة".
كما عرض حمود مقترحات الإستراتيجية العامة للمدينة كإعادة الواجهة البحرية
والحد من امتداد وتوسع المرفأ ووضع المخططات والبرامج للنقل التدريجي
للمرفأ واختيار بعض المواقع في المرفأ لاستثمارها على المدى القريب ،
تطوير وتحديث المخططات التنظيمية للتجمعات السكنية القائمة ، وإستراتيجية
المرور والنقل.
وبدأت دراسة تطوير المخطط التنظيمي لمدينة اللاذقية في عام 2001 وكان من
المفترض أن ينتهي المخطط في عام 2004، إلا أن العديد من الصعوبات التي
واجهت الدراسة وخاصة مناطق السكن العشوائي, مما أدى إلى تأخير المخطط
التنظيمي إلى شهر آب الماضي, حيث أعلن في البلدية منذ بضعة أيام لتبدأ
مرحلة تقديم الاعتراضات.
ويحقق المخطط الجديد توسعاً بزيادة ثلاثة آلاف هكتار على مساحة المدينة، لتصبح المساحة الجديدة للاذقية تنظيمياً حوالي 8 آلاف هكتار.
إلا أن المخطط واجه انتقادات من قبل أعضاء مجلس المحافظة بسبب "حجم الضرر
الكبير الذي سيلحقه المخطط الجديد بأهالي مدينة اللاذقية وخاصة في مناطق
السكن العشوائي".
وأشار أحد الأعضاء إلى أن "أهالي حي الدعتور على سبيل المثال أصيبوا
بالإحباط بسبب ما سمعوه من خطر يهددهم، فلن ينجو بيت من الضرر. فما المبرر
من إنشاء 23 حديقة و27 مدرسة وفي الحي أصلاً الآن سبع مدارس منها اثنتان
شاغرتان، وهناك خمس أتوسترادات في مساحة لا تتجاوز 2×3 كم فالمخطط الجديد
سينسف مئات الملايين بل المليارت صرفت على البنية التحتية".
ودعا عضو آخر إلى "عدم تحميل الناس مسؤولية المخالفات .. أنتم من سمح لهم
بالبناء والمخالفة، وهم كانوا مضطرين للبناء بهذا الشكل تحت ضغط الحاجة
والفقر في المناطق العشوائية".
من جهته قال رئيس مجلس مدينة اللاذقية المهندس بشار مغربي إن "الهدف من
عرض المخطط ومناقشته هو ألا يتعرض أحد للغبن, وهناك فترة لدراسة كافة
الاعتراضات من اللجنة الإقليمية بعدها سيتم إقرار المخطط من قبل مجلس
المحافظة ليرفع بعد ذلك لوزارة الإدارة المحلية للتصديق".
وأوضح أنه وفقا للمخطط الجديد "سيلغى مفهوم مركز المدينة كما في كل دول
العالم، وستوزع الفعاليات على مختلف أجزاء المدينة بحيث تكون متوازنة".
وحول مناطق المخالفات قال مغربي "وصلنا إلى طريقة لمعالجة مناطق المخالفات
حيث أن الكثير من الاعتراضات سوق تسقط لأنها ستلقى الحل المناسب، كما أن
الأراضي الزراعية التي دخلت في المخطط ستبقى بنفس الصفة وسيمنع البناء
عليها، وقررنا مع الفريق الدارس والمدقق أن نعدل بمنهاج الوجائب
والارتفاعات لحل الكثير من المشاكل".
وفي تصريح لـسيريانيوز قال عضو فريق التدقيق للمخطط التنظيمي الدكتور ماهر
لفاح إن "المخطط الحالي كأي مخطط تنظيمي أو تفصيلي في أي مدينة عربية أو
أجنبية لا يخلو من ملاحظات بحكم تباين وجهات النظر بين الدارس والإدارة
والمستفيد ( أي السكان )".
وأضاف أن "المرسوم (5) أتاح فرصة الاعتراض على المخطط التنظيمي وسوف تدرس
كافة الاعتراضات من قبل اللجنة الإقليمية ومعالجتها وفق الإمكانيات
المتاحة".
محافظ اللاذقية زاهد حاج موسى قال إن "المخطط ليس للإستملاك, ولم يأت لقضم
البيوت، ولن ينفذ حتى تدرس كافة الاعتراضات، أما البلديات التي دخلت ضمن
المخطط فستبقى كما هي وستحافظ على مخططاتها المصدقة"، ووعد برفع الظلم عن
أي مواطن
