الرئيسية
لم تزل تتدحرج كرة ثلج سوق التأمين السورية، ولو بسرعات متثاقلة خلال السنوات الأربع من عمل شركات التأمين الخاصة في السوق، وعلى عكس ما كان متوقعاً غيَّرت (العامة السورية للتأمين) لونها ودخلت مضمار السباق متكئة على مرسوم إحداث جديد يعطيها المرونة النسبية للعمل في السوق.
وقبل الدخول في دلالات الأرقام دعونا نقول إن التأمين لم يصل إلى حالة الأولوية لدى السوريين، وعلى كافة المستويات سواء ما يتعلق بالأشخاص أو الشركات أو الممتلكات، وهذا ما يحتاج إلى برامج توعية حقيقية لنقل الحالة من الفكرة إلى العقيدة، وهنا الكل مسؤول ابتداءً من الإعلام مروراً بالاتحاد السوري لشركات التأمين وهيئة الإشراف والجهات الوصائية التي تشرف على هذا القطاع.
متوالية السوق
تشير متوالية تطور سوق التأمين حسب هيئة الإشراف، أنه في العام 2005 لم يكن في سوقنا إلا شركة تأمين واحدة (العامة السورية للتأمين) وكان حجم أعمال السوق 6.7 مليار ليرة، وفي العام 2006 بدأت ست شركات تأمين بالعمل بحجم أعمال 7.442 مليار ليرة وبنمو 10.4% عن العام السابق، وفي العام 2007 وصل عدد الشركات إلى 9 وبحجم أعمال 9.289 مليار ليرة وبنمو 24%.
لكن العام 2008 كان بيضة قبان السوق، إذ وصل عدد الشركات إلى 13 شركة وبحجم أعمال 12.502 مليار ليرة ليسجل السوق أفضل نسبة نمو وصلت إلى 34.60%، وعلى الرغم من ثقل أزمة العالم المالية فإن نمو العام 2009 وصل إلى 14.43% وبحجم أعمال 14.306 مليار ليرة سورية.
وعلى المستوى العام تضاعف حجم المبالغ المؤمنة حوالي 3 مرات منذ بداية فتح سوق التأمين في تأمينات المسؤوليات والممتلكات والأشخاص.
أخلاقيات العمل التأميني
أمام الأرقام السابقة أبدى المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين المهندس إياد لزهراء رأياً مختلفاً حول أداء سوق التأمين، إذ أن عينه دائماً على النسب التي يصل إليها التأمين الإلزامي من مجمل حجم الأعمال، كما أن مصداقية الشركة أمام الزبائن بالنسبة له أولوية، من حيث التعويضات والتسويات، إضافة إلى محددات أخرى ترتبط (بأخلاقيات العمل التأميني) وتالياً يأتي حجم الأعمال الذي يهم الشركات وهيئة الإشراف بآن.
السيارات أولاً
ومن خلال القراءة التي قدمها الزهراء حول أداء السوق في العام 2009 ما زال قطاع تأمين السيارات يمثل المرتبة الأولى من حجم الأعمال بنسبة تتراوح بين 62-63%، في حين أن نسبة الشق الإلزامي من تأمين السيارات 42%، الشامل 21%، وبذلك يكون نمو إلزامي السيارات متوازناً مع أرقام السوق بالمجمل، وهذا مرتبط بازدياد عدد السيارات والسيارات التي تعبر الحدود والداخلة إلى القطر.
وأصبح توزيع هذا النوع التأميني على الشركات معتدلاً، كون من يقوم بالتوزيع هو الاتحاد السوري لشركات التأمين، الذي يعمل نيابة عن الشركات في إصدار العقود، وتبقى حصة الشركة مرهونة بالاشتراك بالتجمع كون العملية اختيارية ومرتبطة بتواجد الشركة الجغرافي من خلال فروعها في المحافظات، وهناك شركات حصتها كبيرة من الإلزامي لأنها موجودة ولها شبكة فروع أكثر من غيرها.
الانتشار الأفقي
وفي ذلك يحدد مدير عام الشركة الوطنية للتأمين تيسير مشعل الذي حققت شركته أعلى حجم أعمال في السوق التأمينية الخاصة بأن بعض الشركات أصبح لها حضور واضح في السوق من خلال شبكة الفروع التي أسستها وأنفقت عليها الأموال، وقد لا تكون العائدية جيدة للشركة في الفترات الأولى لكننا نعمل بعقلية السوق لا الشركة فحسب، وهذا ينطبق على (الوطنية) للتأمين.
إذ أن التواجد الجغرافي يعني أن فروعاً منتشرة في مختلف المحافظات السورية سواء التي تتمتع بحضور اقتصادي واجتماعي واضح أو المحافظات الأخرى الأقل حضوراً، وهذا ترجمة عملية لمقولة العمل على الوعي التأميني.
تقييم السوق
على مستوى آخر كشف الزهراء أن الهيئة ستقوم بدراسة أرقام عمل الشركات ودراسة حصتها من التأمين الإلزامي من خلال اشتراكها في التجمعات بما يتلاءم مع تنوع المحافظ التأمينية لهذه الشركات بالمقارنة مع باقي فروع التأمين، وبرأي الهيئة فإن (الإلزامي) خطير وقد يشكل ربحاً وقد لا؟!!، وإذا أردنا الحفاظ على استقرار عمل الشركة، يجب أن يكون هذا المبلغ متوازناً مع باقي الأعمال، من خلال العمل على رفع حصة الأنواع التأمينية الأخرى وليس العكس، وهذا الموضوع سيناقشه مجلس إدارة الهيئة، كون أي قرار سيتخذ في هذا الخصوص مرتبطاً برغبة الشركة وقدرتها على معالجة المطالبات الموجودة لديها، ومعالجة الدعاوى القضائية الموجودة لديها، وخلق منتجات تأمينية جديدة، وتطوير باقي فروع التأمين.
(البحري) إلى الأمام
المؤشر التأميني الجيد في العام الماضي هو ارتفاع رقم أعمال النقل البحري بالمجمل، وهذا كان واضحاً من خلال أرقام المرافئ السورية في العام 2009، وهذا برأي الزهراء مؤشر سلامة في الاقتصاد السوري، ويؤكد بأن سورية كانت من أقل الدول تضرراً من تداعيات الأزمة العالمية، ولولا تلك الظروف لكانت أعمال (البحري) أفضل بكثير، خاصة وأن الربع الأول من العام الماضي شهد انخفاضاً بأعمال النقل البحري، وهذا يعود إلى ضعف عمليات الاستيراد والتصدير وانكماش الاقتصاد نسبياً.
وتطور نمو التأمين البحري رغم لجوء هيئة الإشراف في الربع الأخير من السنة إلى وضع ضوابط جديدة على أعمال تأمينات النقل البحري والذي تم على الحد الأدنى لتغطية أعمال النقل شرط (C- أ- ج) وتحرير أسعار بعض الأخطار والعمولات على هذا القطاع، وبالتالي فإن هذا القرار الذي وضع ضوابط جديدة لعمل السوق لم يكن له أي منعكس سلبي على حجم أعمال الشركات والسوق معاً.
وبالعودة إلى أعمال تأمين السيارات الشامل فقد كانت نسبة النمو فيه 16%، وهذا يؤكد أن هذا الأمر مرتبط بنشاط المصارف والتسهيلات الممنوحة لعمليات الإقراض الخاصة بشراء السيارات وإلزام المصرف للزبون بإجراء التأمين الشامل على المركبات خلال فترة خمس سنوات، وهي فترة سداد قيمة السيارة.
لهيب الحريق
العلامة الأهم في أعمال التأمين للعام الماضي هو النمو المتزايد لأعمال تأمينات الحريق، رغم المنافسة السعرية الشديدة بين الشركات، إذ حقق هذا النوع نمواً وصل إلى 15.4%، الأمر الذي وصفه مدير عام هيئة الإشراف بالجيد جداً.
وهذا يدل على ازدياد عدد الممتلكات المؤمنة وحجمها، رغم أن جزءاً من أعمال هذا التأمين له ارتباط بعمل المصارف، لكن حجم الإقراضات المصرفية ونسبتها على هذه المنشآت المؤمنة أقل بكثير من المأمول، ويمكن تفسير بطء هذه العمليات لحاجة المصرف لتقديم الضمانات الكافية من المقترضين.
التأمينات الشخصية
ولم تبتعد مؤشرات التأمينات الشخصية سواء تأمينات الحياة أو الحوادث الشخصية أو التأمين الصحي على الأفراد والمجموعات في نموها عن تأمين الحريق، إذ حقق التأمين الصحي ازدياداً يعادل 70% عن أعمال 2008، وما زال الرقم حتى اليوم دون الطموح، لكن الزهراء توقع أن يشهد هذا العام طفرة كبيرة في هذا النوع من التأمين، وقد بدأ الأمر بتعهد الحكومة بالتأمين على العاملين لديها في القطاعين الاقتصادي والإداري إضافة إلى ما سيواكب ذلك من نشاط مأمول مماثل في القطاع الخاص.
(الحياة) خجول
الإشكال في أن تأمين الحياة ما يزال ينمو بخجل، ومأمول له أن ينمو في العام 2010، إذ بدأ عدد من الشركات العمل على هذا الموضوع، وهذا يعتمد على تميز الشركة في هذا النوع التأميني، من خلال بناء الكوادر الفنية التي تعمل به، وقدرة مندوبي المبيعات المؤهلين لتسويق منتجاته، وقدرة الشركات أيضاً على تعميم برامج متنوعة تناسب قدرة المجتمع السوري بشرائحه المتنوعة، بما يناسب قدرة المواطن السوري على دفع الأقساط، وقبول البنوك تقديم الضمانات لعقود تأمينات الحياة، كجزء من ضمانات الإقراض أو التسهيلات التي تضمن حق البنك في السداد في حال وفاة المقترض، إضافة لبدء عدد من الشركات في بناء برامج التأمينات المتناهية في الصغر، وهذا أيضاً مرتبط بعمل البنوك ومؤسسات التمويل الصغير.
بقعة زيت (الهندسي)
المؤشر السلبي الأبرز الذي وسع سوق التأمين السورية في العام 2009 هو النمو السالب للتأمينات الهندسية وبتراجع 18.5% عن العام 2008، وقد عزا السبب في ذلك مدير هيئة الإشراف إلى البطء في أعمال المشاريع الهندسية الخاصة، في حين أن مشاريع الحكومة محصورة بالمؤسسة العامة السورية للتأمين، إذ حققت أرقام (العامة السورية) تقدماً عن أعمال (الهندسي) مقارنة بالعام الماضي، بشكل طفيف، إذاً.. بطء الأعمال الهندسية كان في القطاع الخاص، بسبب توقف المشاريع الخاصة التي تعتمد على الاستثمارات الخارجية، بسبب معاناة بعض البلدان وخاصة في دول الخليج جراء أزمة العالم المالية، والسبب الثاني برأي الزهراء يعود إلى عدم وجود الوعي الكافي لدى القطاع الخاص لأهمية إجراء التأمينات على المشاريع الهندسية، رغم وجود نهضة في العمران في كافة أنحاء القطر.
لذلك من الضروري أن تقوم نقابتا المهندسين والمقاولين بالاشتراك مع الاتحاد السوري لشركات التأمين وهيئة الإشراف والشركات العاملة في السوق بتنظيم حملات توعية لضمان هذه الأعمال.
اقتصادنا بخير
بنفس المستوى فإن النقطة الإيجابية التي جددها مدير عام (الوطنية للتأمين) أن تأثر الاقتصاد السوري الطفيف بأزمة العالم المالية، الأمر الذي يفرض تحديات على قطاع التأمين بمضاعفة الجهود لضمان ودعم الاقتصاد السوري، الأمر الذي يحتاج إلى جهود من الجميع سواء في هيئة الإشراف أو في الشركات أو الاتحاد السوري لشركات التأمين.
في اتجاه مختلف يعتقد مشعل أن مراعاة خصوصية كل محافظة سورية أمر في غاية الأهمية لأن ما ينطبق على دمشق لا ينطبق على دير الزور، وكل منطقة لها ميزاتها من حيث طبيعة الأنواع التأمينية والأسعار التي تناسب الدخل في هذه المحافظة أو تلك.
إلى الأمام
وحول رؤيته لأعمال تأمينات العام 2010 توقع مشعل أن ينمو السوق بنسب تتراوح بين 10-15% عن العام 2009، وهذا يتطلب الاحتفاظ بالأسعار الحالية وعدم المضاربة في السوق، والجهود يجب أن تتركز على الوعي باعتباره هو الحامل الذي يسير بالسوق إلى الأمام وبجهود الجميع.
وقبل الدخول في دلالات الأرقام دعونا نقول إن التأمين لم يصل إلى حالة الأولوية لدى السوريين، وعلى كافة المستويات سواء ما يتعلق بالأشخاص أو الشركات أو الممتلكات، وهذا ما يحتاج إلى برامج توعية حقيقية لنقل الحالة من الفكرة إلى العقيدة، وهنا الكل مسؤول ابتداءً من الإعلام مروراً بالاتحاد السوري لشركات التأمين وهيئة الإشراف والجهات الوصائية التي تشرف على هذا القطاع.
متوالية السوق
تشير متوالية تطور سوق التأمين حسب هيئة الإشراف، أنه في العام 2005 لم يكن في سوقنا إلا شركة تأمين واحدة (العامة السورية للتأمين) وكان حجم أعمال السوق 6.7 مليار ليرة، وفي العام 2006 بدأت ست شركات تأمين بالعمل بحجم أعمال 7.442 مليار ليرة وبنمو 10.4% عن العام السابق، وفي العام 2007 وصل عدد الشركات إلى 9 وبحجم أعمال 9.289 مليار ليرة وبنمو 24%.
لكن العام 2008 كان بيضة قبان السوق، إذ وصل عدد الشركات إلى 13 شركة وبحجم أعمال 12.502 مليار ليرة ليسجل السوق أفضل نسبة نمو وصلت إلى 34.60%، وعلى الرغم من ثقل أزمة العالم المالية فإن نمو العام 2009 وصل إلى 14.43% وبحجم أعمال 14.306 مليار ليرة سورية.
وعلى المستوى العام تضاعف حجم المبالغ المؤمنة حوالي 3 مرات منذ بداية فتح سوق التأمين في تأمينات المسؤوليات والممتلكات والأشخاص.
أخلاقيات العمل التأميني
أمام الأرقام السابقة أبدى المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين المهندس إياد لزهراء رأياً مختلفاً حول أداء سوق التأمين، إذ أن عينه دائماً على النسب التي يصل إليها التأمين الإلزامي من مجمل حجم الأعمال، كما أن مصداقية الشركة أمام الزبائن بالنسبة له أولوية، من حيث التعويضات والتسويات، إضافة إلى محددات أخرى ترتبط (بأخلاقيات العمل التأميني) وتالياً يأتي حجم الأعمال الذي يهم الشركات وهيئة الإشراف بآن.
السيارات أولاً
ومن خلال القراءة التي قدمها الزهراء حول أداء السوق في العام 2009 ما زال قطاع تأمين السيارات يمثل المرتبة الأولى من حجم الأعمال بنسبة تتراوح بين 62-63%، في حين أن نسبة الشق الإلزامي من تأمين السيارات 42%، الشامل 21%، وبذلك يكون نمو إلزامي السيارات متوازناً مع أرقام السوق بالمجمل، وهذا مرتبط بازدياد عدد السيارات والسيارات التي تعبر الحدود والداخلة إلى القطر.
وأصبح توزيع هذا النوع التأميني على الشركات معتدلاً، كون من يقوم بالتوزيع هو الاتحاد السوري لشركات التأمين، الذي يعمل نيابة عن الشركات في إصدار العقود، وتبقى حصة الشركة مرهونة بالاشتراك بالتجمع كون العملية اختيارية ومرتبطة بتواجد الشركة الجغرافي من خلال فروعها في المحافظات، وهناك شركات حصتها كبيرة من الإلزامي لأنها موجودة ولها شبكة فروع أكثر من غيرها.
الانتشار الأفقي
وفي ذلك يحدد مدير عام الشركة الوطنية للتأمين تيسير مشعل الذي حققت شركته أعلى حجم أعمال في السوق التأمينية الخاصة بأن بعض الشركات أصبح لها حضور واضح في السوق من خلال شبكة الفروع التي أسستها وأنفقت عليها الأموال، وقد لا تكون العائدية جيدة للشركة في الفترات الأولى لكننا نعمل بعقلية السوق لا الشركة فحسب، وهذا ينطبق على (الوطنية) للتأمين.
إذ أن التواجد الجغرافي يعني أن فروعاً منتشرة في مختلف المحافظات السورية سواء التي تتمتع بحضور اقتصادي واجتماعي واضح أو المحافظات الأخرى الأقل حضوراً، وهذا ترجمة عملية لمقولة العمل على الوعي التأميني.
تقييم السوق
على مستوى آخر كشف الزهراء أن الهيئة ستقوم بدراسة أرقام عمل الشركات ودراسة حصتها من التأمين الإلزامي من خلال اشتراكها في التجمعات بما يتلاءم مع تنوع المحافظ التأمينية لهذه الشركات بالمقارنة مع باقي فروع التأمين، وبرأي الهيئة فإن (الإلزامي) خطير وقد يشكل ربحاً وقد لا؟!!، وإذا أردنا الحفاظ على استقرار عمل الشركة، يجب أن يكون هذا المبلغ متوازناً مع باقي الأعمال، من خلال العمل على رفع حصة الأنواع التأمينية الأخرى وليس العكس، وهذا الموضوع سيناقشه مجلس إدارة الهيئة، كون أي قرار سيتخذ في هذا الخصوص مرتبطاً برغبة الشركة وقدرتها على معالجة المطالبات الموجودة لديها، ومعالجة الدعاوى القضائية الموجودة لديها، وخلق منتجات تأمينية جديدة، وتطوير باقي فروع التأمين.
(البحري) إلى الأمام
المؤشر التأميني الجيد في العام الماضي هو ارتفاع رقم أعمال النقل البحري بالمجمل، وهذا كان واضحاً من خلال أرقام المرافئ السورية في العام 2009، وهذا برأي الزهراء مؤشر سلامة في الاقتصاد السوري، ويؤكد بأن سورية كانت من أقل الدول تضرراً من تداعيات الأزمة العالمية، ولولا تلك الظروف لكانت أعمال (البحري) أفضل بكثير، خاصة وأن الربع الأول من العام الماضي شهد انخفاضاً بأعمال النقل البحري، وهذا يعود إلى ضعف عمليات الاستيراد والتصدير وانكماش الاقتصاد نسبياً.
وتطور نمو التأمين البحري رغم لجوء هيئة الإشراف في الربع الأخير من السنة إلى وضع ضوابط جديدة على أعمال تأمينات النقل البحري والذي تم على الحد الأدنى لتغطية أعمال النقل شرط (C- أ- ج) وتحرير أسعار بعض الأخطار والعمولات على هذا القطاع، وبالتالي فإن هذا القرار الذي وضع ضوابط جديدة لعمل السوق لم يكن له أي منعكس سلبي على حجم أعمال الشركات والسوق معاً.
وبالعودة إلى أعمال تأمين السيارات الشامل فقد كانت نسبة النمو فيه 16%، وهذا يؤكد أن هذا الأمر مرتبط بنشاط المصارف والتسهيلات الممنوحة لعمليات الإقراض الخاصة بشراء السيارات وإلزام المصرف للزبون بإجراء التأمين الشامل على المركبات خلال فترة خمس سنوات، وهي فترة سداد قيمة السيارة.
لهيب الحريق
العلامة الأهم في أعمال التأمين للعام الماضي هو النمو المتزايد لأعمال تأمينات الحريق، رغم المنافسة السعرية الشديدة بين الشركات، إذ حقق هذا النوع نمواً وصل إلى 15.4%، الأمر الذي وصفه مدير عام هيئة الإشراف بالجيد جداً.
وهذا يدل على ازدياد عدد الممتلكات المؤمنة وحجمها، رغم أن جزءاً من أعمال هذا التأمين له ارتباط بعمل المصارف، لكن حجم الإقراضات المصرفية ونسبتها على هذه المنشآت المؤمنة أقل بكثير من المأمول، ويمكن تفسير بطء هذه العمليات لحاجة المصرف لتقديم الضمانات الكافية من المقترضين.
التأمينات الشخصية
ولم تبتعد مؤشرات التأمينات الشخصية سواء تأمينات الحياة أو الحوادث الشخصية أو التأمين الصحي على الأفراد والمجموعات في نموها عن تأمين الحريق، إذ حقق التأمين الصحي ازدياداً يعادل 70% عن أعمال 2008، وما زال الرقم حتى اليوم دون الطموح، لكن الزهراء توقع أن يشهد هذا العام طفرة كبيرة في هذا النوع من التأمين، وقد بدأ الأمر بتعهد الحكومة بالتأمين على العاملين لديها في القطاعين الاقتصادي والإداري إضافة إلى ما سيواكب ذلك من نشاط مأمول مماثل في القطاع الخاص.
(الحياة) خجول
الإشكال في أن تأمين الحياة ما يزال ينمو بخجل، ومأمول له أن ينمو في العام 2010، إذ بدأ عدد من الشركات العمل على هذا الموضوع، وهذا يعتمد على تميز الشركة في هذا النوع التأميني، من خلال بناء الكوادر الفنية التي تعمل به، وقدرة مندوبي المبيعات المؤهلين لتسويق منتجاته، وقدرة الشركات أيضاً على تعميم برامج متنوعة تناسب قدرة المجتمع السوري بشرائحه المتنوعة، بما يناسب قدرة المواطن السوري على دفع الأقساط، وقبول البنوك تقديم الضمانات لعقود تأمينات الحياة، كجزء من ضمانات الإقراض أو التسهيلات التي تضمن حق البنك في السداد في حال وفاة المقترض، إضافة لبدء عدد من الشركات في بناء برامج التأمينات المتناهية في الصغر، وهذا أيضاً مرتبط بعمل البنوك ومؤسسات التمويل الصغير.
بقعة زيت (الهندسي)
المؤشر السلبي الأبرز الذي وسع سوق التأمين السورية في العام 2009 هو النمو السالب للتأمينات الهندسية وبتراجع 18.5% عن العام 2008، وقد عزا السبب في ذلك مدير هيئة الإشراف إلى البطء في أعمال المشاريع الهندسية الخاصة، في حين أن مشاريع الحكومة محصورة بالمؤسسة العامة السورية للتأمين، إذ حققت أرقام (العامة السورية) تقدماً عن أعمال (الهندسي) مقارنة بالعام الماضي، بشكل طفيف، إذاً.. بطء الأعمال الهندسية كان في القطاع الخاص، بسبب توقف المشاريع الخاصة التي تعتمد على الاستثمارات الخارجية، بسبب معاناة بعض البلدان وخاصة في دول الخليج جراء أزمة العالم المالية، والسبب الثاني برأي الزهراء يعود إلى عدم وجود الوعي الكافي لدى القطاع الخاص لأهمية إجراء التأمينات على المشاريع الهندسية، رغم وجود نهضة في العمران في كافة أنحاء القطر.
لذلك من الضروري أن تقوم نقابتا المهندسين والمقاولين بالاشتراك مع الاتحاد السوري لشركات التأمين وهيئة الإشراف والشركات العاملة في السوق بتنظيم حملات توعية لضمان هذه الأعمال.
اقتصادنا بخير
بنفس المستوى فإن النقطة الإيجابية التي جددها مدير عام (الوطنية للتأمين) أن تأثر الاقتصاد السوري الطفيف بأزمة العالم المالية، الأمر الذي يفرض تحديات على قطاع التأمين بمضاعفة الجهود لضمان ودعم الاقتصاد السوري، الأمر الذي يحتاج إلى جهود من الجميع سواء في هيئة الإشراف أو في الشركات أو الاتحاد السوري لشركات التأمين.
في اتجاه مختلف يعتقد مشعل أن مراعاة خصوصية كل محافظة سورية أمر في غاية الأهمية لأن ما ينطبق على دمشق لا ينطبق على دير الزور، وكل منطقة لها ميزاتها من حيث طبيعة الأنواع التأمينية والأسعار التي تناسب الدخل في هذه المحافظة أو تلك.
إلى الأمام
وحول رؤيته لأعمال تأمينات العام 2010 توقع مشعل أن ينمو السوق بنسب تتراوح بين 10-15% عن العام 2009، وهذا يتطلب الاحتفاظ بالأسعار الحالية وعدم المضاربة في السوق، والجهود يجب أن تتركز على الوعي باعتباره هو الحامل الذي يسير بالسوق إلى الأمام وبجهود الجميع.
