الرئيسية
أكد د. يعرب بدر وزير النقل، في الاجتماع الخاص بمشروع الطريق السريع اللاذقية ـ أريحا، وجود مؤشرات مقلقة حول وتيرة عمل شركة الخرافي تستدعي الوقوف عندها للتأكد من قيام المقاول بزج إمكاناته اللازمة لتنفيذ المشروع بما لا يتجاوز نهاية صيف عام 2010، مشيراً إلى أن موافقة رئاسة مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية بالتعويض القانوني على الشركة لقاء زيادة أسعار مواد المحروقات الداخلة في تنفيذ المشروع جاءت مشروطة بعودة الشركة إلى العمل وتقديم برنامج زمني محدد لإنجاز الطريق قبل نهاية الصيف المقبل.
وأضاف الوزير أن وزارته قامت بتسديد دفعة بقيمة 300 مليون ليرة للمقاول، إضافة إلى كشوف مستحقة بقيمة 186 مليون ليرة قبل نهاية عام 2009، دون أن ترى أي تقدم يذكر في المشروع، موضحاً أنه سيبذل كل الجهود من أجل الإسراع في تدقيق المطالبات، أما عملية الصرف (الخاصة بملحق العقد الموقع بين الجانبين والتي سيتم تمويلها من الموارد المحلية نتيجة عدم موافقة الصندوق الممول على الدفع) فستتزامن مع كشوف الأعمال المنجزة والمنفذة من قبل شركة الخرافي.
من جهته نفى م. محسن كامل مدير عام المقاولات في شركة الخرافي إضراب عماله عن العمل، مؤكداً أن السيولة المالية وفوائد الكشوف المتأخرة هي التي ستمكن الشركة من إنهاء المشروع في الموعد المطلوب.
وأوضح كامل أن الصعوبات الاقتصادية التي عصفت في كل مكان منذ منتصف عام 2008 هي التي دفعت بالشركة للجوء إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري الذي (وعد بالنظر في مطالبنا وتقديم دفعات متزامنة مع الكشوف الشهرية، إلا أننا لم نحصل لغايته إلا على مبلغ 300 مليون ليرة كسلفة، على الرغم من الطالبات المرسلة إلى المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية منذ شهر تشرين الثاني الماضي التي لم تقم بصرف أي تعويض عن فوائد الكشوف المتأخرة المنصوص عنها في العقد).
كامل وعلى الرغم من تكرار مطالبته بالتمويل (الذي لا تستطيع الشركة أن تحرك ساكناً بدونه) كشف أنه من الصعوبة بمكان إنهاء المشروع في صيف عام 2010 لأسباب تتعلق بحرص الشركة على تقديم عمل مميز، وهذا ما ذهب إليه م. ألفريد إبراهيم المدير الإقليمي للشركة الذي أشار إلى أن بإمكان فريق العمل في الشهر السادس من هذا العام تسليم القسمين الأول والثالث جاهزين بالكامل، أما القسم الثاني فيمكن إنهاؤه في نهاية الصيف في حال توافر الطقس الجيد والتمويل الكافي.
من جهته أكد وزير النقل ضرورة استكمال دراسة ملحقي العقد من قبل (المؤسسة والشركة)، وتنظيم برنامج زمني تنفيذي مشفوعاً بالوسائط والمعدات اللازمة لإنهاء المشروع في نهاية الصيف، والإسراع في تدقيق مطالبات فروقات الأسعار والمواد التي تقدم بها المقاول واستكمال إجراءات رفعها إلى اللجنة المكلفة في رئاسة مجلس الوزراء، على أن يتم صرفها مع كشوف الأعمال المنفذة، وبما يتوافق مع تقدم العمل، وأن يتم رفع وتيرة الأعمال من قبل مقاول المشروع والاستفادة من الزمن لتنفيذ الأعمال لضمان إنهاء المشروع في التاريخ المقرر.
أما م. كامل فقد أوضح أن شركته ستقبل بملحق العقد بالعملة المحلية، وستقدم برنامجاً زمنياً يكفل إنهاء أعمال المشروع في الوقت المناسب، وستكثف ورشاتها وترفع وتيرة أعمالها، شرط صرف الفروقات بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء.
وأضاف الوزير أن وزارته قامت بتسديد دفعة بقيمة 300 مليون ليرة للمقاول، إضافة إلى كشوف مستحقة بقيمة 186 مليون ليرة قبل نهاية عام 2009، دون أن ترى أي تقدم يذكر في المشروع، موضحاً أنه سيبذل كل الجهود من أجل الإسراع في تدقيق المطالبات، أما عملية الصرف (الخاصة بملحق العقد الموقع بين الجانبين والتي سيتم تمويلها من الموارد المحلية نتيجة عدم موافقة الصندوق الممول على الدفع) فستتزامن مع كشوف الأعمال المنجزة والمنفذة من قبل شركة الخرافي.
من جهته نفى م. محسن كامل مدير عام المقاولات في شركة الخرافي إضراب عماله عن العمل، مؤكداً أن السيولة المالية وفوائد الكشوف المتأخرة هي التي ستمكن الشركة من إنهاء المشروع في الموعد المطلوب.
وأوضح كامل أن الصعوبات الاقتصادية التي عصفت في كل مكان منذ منتصف عام 2008 هي التي دفعت بالشركة للجوء إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري الذي (وعد بالنظر في مطالبنا وتقديم دفعات متزامنة مع الكشوف الشهرية، إلا أننا لم نحصل لغايته إلا على مبلغ 300 مليون ليرة كسلفة، على الرغم من الطالبات المرسلة إلى المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية منذ شهر تشرين الثاني الماضي التي لم تقم بصرف أي تعويض عن فوائد الكشوف المتأخرة المنصوص عنها في العقد).
كامل وعلى الرغم من تكرار مطالبته بالتمويل (الذي لا تستطيع الشركة أن تحرك ساكناً بدونه) كشف أنه من الصعوبة بمكان إنهاء المشروع في صيف عام 2010 لأسباب تتعلق بحرص الشركة على تقديم عمل مميز، وهذا ما ذهب إليه م. ألفريد إبراهيم المدير الإقليمي للشركة الذي أشار إلى أن بإمكان فريق العمل في الشهر السادس من هذا العام تسليم القسمين الأول والثالث جاهزين بالكامل، أما القسم الثاني فيمكن إنهاؤه في نهاية الصيف في حال توافر الطقس الجيد والتمويل الكافي.
من جهته أكد وزير النقل ضرورة استكمال دراسة ملحقي العقد من قبل (المؤسسة والشركة)، وتنظيم برنامج زمني تنفيذي مشفوعاً بالوسائط والمعدات اللازمة لإنهاء المشروع في نهاية الصيف، والإسراع في تدقيق مطالبات فروقات الأسعار والمواد التي تقدم بها المقاول واستكمال إجراءات رفعها إلى اللجنة المكلفة في رئاسة مجلس الوزراء، على أن يتم صرفها مع كشوف الأعمال المنفذة، وبما يتوافق مع تقدم العمل، وأن يتم رفع وتيرة الأعمال من قبل مقاول المشروع والاستفادة من الزمن لتنفيذ الأعمال لضمان إنهاء المشروع في التاريخ المقرر.
أما م. كامل فقد أوضح أن شركته ستقبل بملحق العقد بالعملة المحلية، وستقدم برنامجاً زمنياً يكفل إنهاء أعمال المشروع في الوقت المناسب، وستكثف ورشاتها وترفع وتيرة أعمالها، شرط صرف الفروقات بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء.
