الرئيسية
لاينتهي مسلسل العقارات بالحديث عن جمود سوقها بشكل عام ، بل لابد من الخوض في تفاصيل هذه الأزمة التي يبدو أن مفاعيلها لن تنتهي على المدى القريب، حيث يعدّ الاستثمار في سوق العقارات السوري عاملاً مهماً جدّاً للتخلص من الكساد، خاصة إذا ماعلمنا أن حوالي 50 مليار ليرة سورية هي حجم الاستثمارات المجمدة في قطاع العقارات .
الحاجة إلى الاستثمار
في البداية، علينا أن نعلن على الملأ أن آثار الأزمة المالية العالمية بدأت تظهر آثارها بشكل واضح في العقارات، فسوق العقارات لدينا كما ذكر المهندس حسام الموحد أحد المقاولين أن العرض أكبر من الطلب الذي وصف بالقليل جداً معللاً ذلك بسبب الكساد، بالإضافة إلى عدم وجود السيولة المادية بين أيدي بعض التجار، «وبتصوري أن للدولة اليد الأطول في تحريك اللعبة وخاصة من باب الاستثمار فعندما تعبّر الجهات المعنية عن رغبتها الشديدة في قدوم المستثمرين من الخارج للاستثمار في العقارات، يجب أن يكون هناك أرضية مليئة بالتجهيزات والتسهيلات الكاملة أمام المستثمر الخارجي».
مضيفاً أنه «على سبيل المثال، هناك شخص أراد أن يستثمر بمبلغ مليار ونصف المليار ليرة سورية، لكن عندما جاء إلى سورية لتنفيذ مشروعه على أرض الواقع تفاجأ بعد ذلك بالكثير من العقبات والمطبات التي وقفت في وجهه كان أبرزها الروتين في الدوائر الحكومية والحصول على التراخيص والموافقات وعدم تخصيصه بأرض لمشروع يكلف الملايين من الدولارات ومواجهته لمشاكل لا يجدها في البلدان الأخرى».
لذلك وكما قال المهندس حسام «أرجو من الدولة تخفيف الروتين وإزالة كافة العقبات أمام المستثمر لأن الوضع الآن يوضح أن السوق المحلية لدينا اليوم لا تنهض إلا بمساعدة ودخول المستثمر الخارجي لأن المستثمر الداخلي قد اكتفى من البناء والتعمير، فنحن نريد مشاريع سياحية وخارجية.
وبالرغم من دعوة المستثمرين من خلال المؤتمرات للمجيء إلى سورية والاستثمار فيها، إلا أنهم ( المستثمرون) يصطدمون بالواقع الأليم من العقبات والتعقيدات والطلبات التي لا تنتهي بخصوص الحصول على التراخيص وتسهيل مهمتهم. من ناحية أخرى، هناك هيئة التطوير والاستثمار العقاري التي أحدثت والتي لا يمكن أن يكون لها الدور الأكبر في إنعاش سوق العقارات، إلا إذا كانت آلية التنفيذ الخاصة بها لا تخضع للروتين القاتل، لأنه في حال وجد الروتين فحكماً سيصيب المستثمر الملل من ذلك ويعود أدراجه.
وينوّه المهندس حسام «حتى نحن في الداخل إذا أردنا القيام بمشروع بناء ما نحتاج إلى الموافقات من دوائر حكومية وماليات ومحافظات وبلديات وأيضاً من الزراعة والصناعة وذلك فقط من أجل الحصول على الترخيص، فهذا يعني أن زمن الحصول على موافقة بناء لمشروع سكني يعادل ضعفي مدة تنفيذ هذا المشروع».
تذبذب القوانين
ليس فقط مسألة الروتين هي التي تعيق المستثمرين، بل هناك أيضاً مشكلة القوانين والقرارات التي تصدر ولا تلبث أن تلغى بعد مدة، ليصدر قوانين أخرى جديدة، حيث واجه أغلب التجار والمقاولين القانون رقم 132 وتعديله أيضاً وفي نفس المرحلة ظهر القانون 16 الذي نسف القانون 132 ثم بعد ذلك صدر القانون 15 وهو الذي يقضي بدخول المطوّر العقاري ما أدى إلى إلغاء القوانين التي قبله وكمستثمر خارجي على أي أساس من هذه القوانين والقرارات أستثمر في البلد وهذا سبب آخر يدفع بالمستثمرين إلى الهروب من الوضع الاستثماري الذي يشجع إليه المسؤولون في تصريحاتهم وفي المؤتمرات بعيداً عن الواقع .
ومن المعروف أنه خلافاً للوضع العقاري في سورية، فإن المستثمر في أي دولة عربية أخرى تقدم له جميع التسهيلات وحتى الأرض لإقامة مشاريعه، ونحن هنا تحتاج المعاملة الواحدة إلى عشرات التواقيع لكي تنجز.
وفي المقابل، لا يوجد لدينا ما يغني المستثمر بالمعلومات أو حتى جهة رسمية تدرس له مشروعه وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع وكافة الأوراق المطلوبة وما يحتاج إليه البلد من مشاريع والاطلاع على كافة أصناف المشاريع لكي يشعر بالأمان ولا يخضع لتلاعب السماسرة بالأسعار، لكن بالتأكيد هذا مفقود في سورية.
¶ مشكلة القوانين التي تصدر ولا تلبث أن تلغى تعيق المستثمرين
¶ بدأت آثار الازمة المالية العالمية تظهر في العقارات
¶ يعد الاستثمار في سوق العقارات عاملاً مهماً جدا للتخلص من الكساد
الحاجة إلى الاستثمار
في البداية، علينا أن نعلن على الملأ أن آثار الأزمة المالية العالمية بدأت تظهر آثارها بشكل واضح في العقارات، فسوق العقارات لدينا كما ذكر المهندس حسام الموحد أحد المقاولين أن العرض أكبر من الطلب الذي وصف بالقليل جداً معللاً ذلك بسبب الكساد، بالإضافة إلى عدم وجود السيولة المادية بين أيدي بعض التجار، «وبتصوري أن للدولة اليد الأطول في تحريك اللعبة وخاصة من باب الاستثمار فعندما تعبّر الجهات المعنية عن رغبتها الشديدة في قدوم المستثمرين من الخارج للاستثمار في العقارات، يجب أن يكون هناك أرضية مليئة بالتجهيزات والتسهيلات الكاملة أمام المستثمر الخارجي».
مضيفاً أنه «على سبيل المثال، هناك شخص أراد أن يستثمر بمبلغ مليار ونصف المليار ليرة سورية، لكن عندما جاء إلى سورية لتنفيذ مشروعه على أرض الواقع تفاجأ بعد ذلك بالكثير من العقبات والمطبات التي وقفت في وجهه كان أبرزها الروتين في الدوائر الحكومية والحصول على التراخيص والموافقات وعدم تخصيصه بأرض لمشروع يكلف الملايين من الدولارات ومواجهته لمشاكل لا يجدها في البلدان الأخرى».
لذلك وكما قال المهندس حسام «أرجو من الدولة تخفيف الروتين وإزالة كافة العقبات أمام المستثمر لأن الوضع الآن يوضح أن السوق المحلية لدينا اليوم لا تنهض إلا بمساعدة ودخول المستثمر الخارجي لأن المستثمر الداخلي قد اكتفى من البناء والتعمير، فنحن نريد مشاريع سياحية وخارجية.
وبالرغم من دعوة المستثمرين من خلال المؤتمرات للمجيء إلى سورية والاستثمار فيها، إلا أنهم ( المستثمرون) يصطدمون بالواقع الأليم من العقبات والتعقيدات والطلبات التي لا تنتهي بخصوص الحصول على التراخيص وتسهيل مهمتهم. من ناحية أخرى، هناك هيئة التطوير والاستثمار العقاري التي أحدثت والتي لا يمكن أن يكون لها الدور الأكبر في إنعاش سوق العقارات، إلا إذا كانت آلية التنفيذ الخاصة بها لا تخضع للروتين القاتل، لأنه في حال وجد الروتين فحكماً سيصيب المستثمر الملل من ذلك ويعود أدراجه.
وينوّه المهندس حسام «حتى نحن في الداخل إذا أردنا القيام بمشروع بناء ما نحتاج إلى الموافقات من دوائر حكومية وماليات ومحافظات وبلديات وأيضاً من الزراعة والصناعة وذلك فقط من أجل الحصول على الترخيص، فهذا يعني أن زمن الحصول على موافقة بناء لمشروع سكني يعادل ضعفي مدة تنفيذ هذا المشروع».
تذبذب القوانين
ليس فقط مسألة الروتين هي التي تعيق المستثمرين، بل هناك أيضاً مشكلة القوانين والقرارات التي تصدر ولا تلبث أن تلغى بعد مدة، ليصدر قوانين أخرى جديدة، حيث واجه أغلب التجار والمقاولين القانون رقم 132 وتعديله أيضاً وفي نفس المرحلة ظهر القانون 16 الذي نسف القانون 132 ثم بعد ذلك صدر القانون 15 وهو الذي يقضي بدخول المطوّر العقاري ما أدى إلى إلغاء القوانين التي قبله وكمستثمر خارجي على أي أساس من هذه القوانين والقرارات أستثمر في البلد وهذا سبب آخر يدفع بالمستثمرين إلى الهروب من الوضع الاستثماري الذي يشجع إليه المسؤولون في تصريحاتهم وفي المؤتمرات بعيداً عن الواقع .
ومن المعروف أنه خلافاً للوضع العقاري في سورية، فإن المستثمر في أي دولة عربية أخرى تقدم له جميع التسهيلات وحتى الأرض لإقامة مشاريعه، ونحن هنا تحتاج المعاملة الواحدة إلى عشرات التواقيع لكي تنجز.
وفي المقابل، لا يوجد لدينا ما يغني المستثمر بالمعلومات أو حتى جهة رسمية تدرس له مشروعه وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع وكافة الأوراق المطلوبة وما يحتاج إليه البلد من مشاريع والاطلاع على كافة أصناف المشاريع لكي يشعر بالأمان ولا يخضع لتلاعب السماسرة بالأسعار، لكن بالتأكيد هذا مفقود في سورية.
حلول مقترحة
كل شيء متوافر لدينا؛ من مواد بناء إلى البنى التحتية والأرض. فماذا سيحتاج المستثمر أكثر من ذلك؛ فالحل الوحيد يكمن في ضخ الأموال، لأن السيولة المادية هي الآن صفر، والدولة هي الوحيدة القادرة على إنقاذ الوضع العقاري اليوم. فأحد المشاريع يحتاج إلى مسيرة ألف يوم للحصول على الموافقة فقط وبطابع عشر ليرات سورية.
يجب الإسراع في إحداث خطة سريعة لإنقاذ الوضع والسوق والتجار. فإذا نفدت طاقة التجار هبط السوق واتجه التجار إلى الخارج وتحول الاستثمار من الداخل إلى الخارج.
يجب الإسراع في إحداث خطة سريعة لإنقاذ الوضع والسوق والتجار. فإذا نفدت طاقة التجار هبط السوق واتجه التجار إلى الخارج وتحول الاستثمار من الداخل إلى الخارج.
قروض سكنية وهمية
وفي ما يتعلق بالقروض السكنية التي ادّعت البنوك والمصارف الخاصة تقديمها إلى المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود، أوضح الموحد أن البنوك الخاصة التي دخلت إلى سورية والقروض العقارية التي أعلنت عنها خيالية وبعيدة عن الواقع، لأنه في المقابل هناك أوراق تطلبها هذه البنوك لقاء الحصول على قرض سكني من المستحيل الحصول عليها وإنما كانت غايتهم الأساس هي القيام ببناء مشاريع كبيرة، خاصة بهم، وليس هدفهم مساعدة المواطنين لحل أزمة السكن لديهم وذلك كله بالرغم من الإعلان الكبير لهذه القروض فأي شخص يطلب من أي بنك قرضاً لشراء منزل سيواجه بالعديد من الطلبات التعجيزية!!.
مؤشرات
¶ مشكلة القوانين التي تصدر ولا تلبث أن تلغى تعيق المستثمرين
¶ بدأت آثار الازمة المالية العالمية تظهر في العقارات
¶ يعد الاستثمار في سوق العقارات عاملاً مهماً جدا للتخلص من الكساد
